به نقل از «آنا»

تنظیم بودجه بر مبنای مولدسازی، بسترساز فساد

تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۵۰۳۵۷

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، موضوع مولدسازی داریی‌های مازاد دولت و تصویب آن در شورای عالی هماهنگی سران قوا که مورد تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته، این روز‌ها به یکی از موضوعات داغ فضای اقتصادی تبدیل شده است.

اگرچه برخی کارشناسان و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند که این طرح برای جبران کسری بودجه دولت بوده و حتی ایزخواه نماینده مردم تهران در مجلس گفته است: «نگاه دولت درآمدزایی است و این موضوع بسیار خطرناک است؛ اشتباه خصوصی‌سازی این بود که دولت هرکجا که نیاز داشت، خصوصی‌سازی می‌کرد»، اما دولت همواره تأکید دارد این طرح برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی اجرا خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حسین قربانزاده معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: ریالی از درآمد‌های فروش املاک و دارایی‌های مازاد دولت در طرح مولدسازی به بودجه‌های جاری داده نخواهد شد و تماما در بودجه عمرانی به مصرف می‌رسد.

یکی از مواردی که کارشناسان بار‌ها نسبت به آن هشدار داده اند، وجود بندی در مصوبه مولدسازی در خصوص مصونیت قضایی اعضای هیئت ۷ نفر مولدسازی است که ممکن است زمینه هشدار را فراهم کند.

**توضیح وزیر اقتصاد درباره مصونیت قضایی: بر خلاف برخی دولت ها، هیچ فردی در دولت سیزدهم خط قرمز نیست

با این حال سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام کرد: از آنجایی که تا پیش از این هم در بودجه‌های سنواتی از جمله بوجه سال جاری موضوع فروش املاک و دارایی‌های مازاد دولت وجود داشت، ولی ضریب موفقیت آن تقریبا صفر بوده، لذا تصمیم گرفتیم تا برای کاهش مقاومت مدیران دستگاه‌های اجرایی در خصوص واگذاری املاک مازاد آن‌ها به بهانه احتمال ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی، بحث مصونیت قضایی را در مصوبه مولدسازی آن هم در بازه زمانی تصویب املاک مشمول واگذاری، بیاوریم.

وزیر اقتصاد با کنایه به برخی دولت‌های قبلی که برخی افراد را خط قرمز خود خوانده بودند، کل فرآیند واگذاری‌ها را شفاف و در اتاق شیشه‌ای با نظارت ۸۵ میلیون نفری عنوان و اظهار کرد: هیچ فردی خط قرمز دولت سیزدهم حساب نمی‌شود؛ هر کس تخلف کند، قطعا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

**کارشناس اقتصاد مسکن: در دولت قبل هم برنامه تهاتر زمین با انبوه سازان اجرا شده بود

در همین ارتباط فرهاد بیضایی کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار آنا درباره جرای طرح مولدسازی اظهار کرد: یکی از آسیب‌هایی که در روش‌های تامین مالی دولت قابل مشاهده است تکیه بر بودجه یا هزینه-درآمد غیر نقدی برای تأمین مالی پروژه‌ها بر پایه تهاتر است. ردپای تهاتر از طرح مولدسازی دولت تا تامین مالی پروژه‌های عمرانی تا تأمین مالی طرح‌های آماده سازی و خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های مسکن و بسیاری از احکام درحال تهیه برنامه هفتم قابل مشاهده است.

**مشکل در تعیین قیمت از سوی نیروی انسانی به جای کشف قیمت از مسیر مزایده است

وی افزود: بزرگترین آسیب رویکرد تهاتر به علت عدم شفافیت لازم در کشف قیمت، امکان بروز فساد است. روش کشف قیمت در شیوه تهاتر دارایی و زمین با پروژه عمرانی و تعیین قیمت دارایی توسط نیروی انسانی به جای انجام تشریفات و کشف قیمت از طریق مزایده می‌تواند شائبه تضییع حقوق عمومی را فراهم کند.

**تجربه تلخ شهرداری تهران در املاک نجومی به بهانه تهاتر املاک با پیمانکاران

بیضایی با اشاره به تجربه تلخ شهرداری تهران در سال‌های ۸۹ تا ۹۵ که نشان از شکل گیری زمینه فساد در شیوه تهاتر و بودجه غیرنقدی دارد یادآور شد: اصرار شهرداری وقت تهران بر رویکرد تأمین مالی غیر نقدی سبب شد تا سهم بودجه غیر نقدی از ۲۰ به ۶۰ درصد بودجه در سال‌های مذکور برسد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه شهرداری وقت تهران در آن مقطع به شدت از این روش حمایت می‌کرد، اما گذر زمان نشان داد که ترک تشریفات سبب ساز بسیاری از فساد‌هایی همچون املاک نجومی و هلدینگ یاس شده است.

**تهاتر در تجارت خصوصی-خصوصی کارآمد است نه دولتی-غیردولتی

کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: متأسفانه برخی از کارشناسان نیز با ارائه آدرس غلط مبنی بر اینکه سهم عمده‌ای از تجارت جهانی بر پایه تهاتر شکل گرفته، در سوق دادن دولت به این روش اشتباه سهیم هستند. باید توجه داشت که تهاتر در معاملات و تجارت خصوصی- خصوصی که منافع شخصی افراد و شرکت‌ها درمیان است، کارآمد است، ولی در معاملات دولتی-غیردولتی که پای منافع عمومی با تصمیمات شخصی درمیان است می‌تواند زمینه ساز فساد شود.

**سلامت مالی دولت سیزدهم نباید خدشه‌دار شود

وی تأکید کرد: بهتر است دولت با انجام تشریفات و مزایده اقدام به واگذاری زمین و دارایی کرده و منابع حاصل از آن در صندوق‌های کاملا شفاف و قابل رصد هزینه شود.

یکی مزایای دولت فعلی تا کنون، سلامت مالی است؛ نگرانی‌ای که وجود دارد این است که تکیه بر روش تهاتر املاک و دارایی‌ها ممکن است مزیت نسبی دولت فعلی را از بین برده و به پاشنه آشیل آن تبدیل شود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مولدسازی دارایی های دولت فرهاد بیضایی فساد اداری وزیر اقتصاد تأمین مالی کشف قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۵۰۳۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مذاکره با بانك توسعه اسلامی برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، سید احسان خاندوزی که برای شرکت در پنجاهمین مجمع بانک توسعه اسلامی به ریاض سفر کرده است در گفتگویی اظهار کرد: امسال پنجاهمین سالگرد تاسیس بانک توسعه اسلامی به عنوان بزرگترین نهاد مالی کشور‌های مسلمان است.

وی ادامه داد: ۵۷ کشور مسلمان عضو از تسهیلاتی که این بانک برای پروژه‌های زیرساختی انرژی آموزش بهداشت و سلامت تزریق می‌کند استفاده می‌کنند، ما هم در ایران به عنوان یکی از سه سهامدار بزرگ که از ابتدا نقش آفرین بودیم در پنجاهمین سالگرد مجمع عمومی بانک در ریاض شرکت فعالانه داشتیم.

خاندوزی گفت: در این اجلاس هم بخش خصوصی کشور مشارکت وسیعی داشت، هم نمایندگان بخش‌های دولتی، وزارت اقتصاد و سایر وزارتخانه‌های ذیربط در این دوره حضور فعال دارند.

وی تاکید کرد: تنها نهادی که علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان در تامین مالی پروژه‌ها از اعتبارات بین‌المللی به طرح‌های عمرانی کشور کمک می‌کند، بانک توسعه اسلامی است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: ما امروز ۱۱ طرح مهم در استان‌های مختلف داریم که تامین مالی آنها به صورت ارزی توسط بانک توسعه اسلامی انجام می‌شود.

وی گفت: در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مشکلاتی در نظام بازپرداخت ایران وجود داشت که موجب توقف عمرانی جمهوری اسلامی ایران شده بود؛ دولت سیزدهم با اهتمام جدی این موانع و مشکلات را برطرف کرد و مجدداً شاهد این هستیم که تزریق به پروژه‌های ایران از سوی بانک توسعه اسلامی آغاز شده است.

وی اظهار کرد: در مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی غیر از اینکه صورت‌های مالی بانک به تصویب می‌رسد، خط مشی سال آینده بانک توسعه اسلامی نیز توسط وزرای قتصاد عضو تعیین می‌شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ایران که در این نشست مطرح خواهد شد، گفت: یک پیشنهاد مهم پنجره تامین مالی ترجیحی است که با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی بتواند از طرح‌ها در کشور‌هایی که نیاز به پروژه‌های حمایتی دارند استفاده کند. جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد خود را برای تاسیس این پنجره تامین مالی ترجیحی ارائه داده است و امیدواریم مصوب شود.

خاندوزی خبر داد: یکی از نکاتی که در دستور کار مذاکرات ما با بانک توسعه اسلامی است؛ اضافه کردن سه پروژه مهم حوزه بهداشتی درمانی و دانش بنیان کشور به ۱۱ پروژه‌ای است که قبلاً تامین مالی آنها توسط بانک توسعه اسلامی انجام شد.

وی تاکید کرد: در حاشیه اجلاس سالانه جلساتی با وزرای اقتصادی کشور‌های عضو به خصوص کشور‌های هدف که نقش پررنگ تری در تعاملات اقتصادی ما دارند به ویژه در خاورمیانه و شمال آفریقابه صورت دوجانبه تنظیم کرده‌ایم؛ البته دیدار مفصلی با همتای سعودی خود خواهم داشت.

انتهای پیام/